للجمعية منهجٌ فقهيٌ واضحٌ تسير عليه، وتبثُّه في نفوس أتباعها، والعاملين فيها، خاصة المتصدرين للوعظ، والدعوة، والإفتاء، ويتلخص هذا المنهج فيما يلي:
– كل ما ثبت بدليل قطعي الثبوت و الدلالة، وما أجمعت عليه الأمة، وصار معلوماً من الدين بالضرورة -سواء كان في العقيدة، أم كان في العبادات، أو غيرها- من التشريعات؛ كل هذا لا مجال للخلاف فيه، أو الاختلاف عليه، ولا يجوز بأي حال الخروج عنه؛ و ذلك لأن أصول العقيدة وثوابت العبادات أمور توقيفية .
– الأئمة الأربعة الذين أجمعت عليهم الأمة، وهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل -رحمهم الله جميعاً- هم أئمة الأمة العدول، نتلقى آراءهم بالقبول، هم ومن كان على شاكلتهم من العلماء والفقهاء المجتهدين، وهم جميعاً أهل فضل واجتهاد، بذل كلٌّ منهم وسعه في التماس الأدلة من مظانها، واستنباط الأحكام منها.
– لا تتعصب الجمعية لرأي بعينه، و لا تتحيز لمذهب أو إمام بذاته، و إنما تنظر وتبحث كل مسألة من المسائل على حدة، و ذلك في ضوء واقع الأمة وحالها وظروفها الراهنة، ثم تأخذ بما يترجح عندها دليله، وبما يحقق للأمة مصلحة معتبرة شرعاً، أو يدفع عنها مفسدة أو ضرراً، وذلك مع عدم الانتقاص من آراء الآخرين، أو الغض من شأنها، مادام لها دليل أو سند شرعي صحيح، لأن الجمعية لا نحتكر الحق، ولا تنكر على أحد فيما استقر فيه الخلاف، فالقاعدة: عدم إنكار المختلَف فيه، مادام الخلاف معتبراً عند أهل العلم وجمهور الفقهاء.
– تؤمن الجمعية أن الخلاف الفقهي المعتبر شرعاً فيه سعة ورحمة للأمة، كما قال الشاطبي: “لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، لا يعمل العامل بعمل رجلٍ منهم؛ إلا رأى أنه فى سعة”.
– ترى الجمعية أن ما يكون راجحاً في عصر، قد يكون مرجوحاً في عصر آخر، وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة شرعاً في هذا العصر، وكذا ما يكون راجحاً في حال أو مكان، قد يكون مرجوحاً في حال أو مكان آخر.
ومثال ذلك: اختلاف العلماء في إخراج صدقة الفطر، بين العين وبين القيمة، وما يتسبب فيه حال الفقير، وأحياناً مكانه، من ترجيح أحد الرأيين على الآخر، كما هو معلوم.
– تتناول الجمعية القضايا الخلافية في جو من المودة والإنصاف والاحترام، فتقوم بعرض الآراء الفقهية بدقة وأمانة وتقدير لأصحابها، ثم ترجح ما تراه أقوى حجة، في ضوء الدليل الشرعي ، ودراسة واقع المجتمع ومقتضيات العصر، مع الرجوع إلى أهل الذكر والاختصاص خاصة في القضايا المعاصرة التي تحتاج إلى خبرات خاصة: كالقضايا الطبية، والمستجدات في التعاملات المالية.
– في دائرة الترجيح: قد ترجح الجمعية رأياً من داخل أحد المذاهب الأربعة، وقد يكون هذا الرأي هو المفتَى به في المذهب، وقد يكون غير ذلك، وقد ترجِّح أيضاً رأياً خارج المذاهب الأربعة، سواء كان هذا الرأي قولاً لأحد الصحابة، أو التابعين، أو مَنْ بعدهم من الفقهاء المجتهدين.
– تختار الجمعية في حالات الخلاف المعتبر: استحباب الفعل، حالة ما كان الخلاف دائراً بين إباحة الفعل واستحبابه، خروجاً من الخلاف. وتختار كراهة الفعل حالة ما كان الخلاف دائراً بين إباحة ترك الفعل، وكراهية فعله؛ خروجاً من الخلاف.
– تؤكد الجمعية على أن بعض القضايا والمسائل الخلافية التي تشهدها الساحة الفكرية المعاصرة الآن ليست خلافاً على الحكم الشرعي من حيث ثبوته، إنما هو خلاف على تكييف الواقع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، وهو ما يسميه علماء الأصول بـ: (تحقيق المناط).
منذ أن بدأت الجمعية الشرعية تخط خطاها الأولى في الدعوة إلى الله، وهي تسير وفق قواعد واضحة، ومعالم ساطعة، تميز بها طريقها؛ ومن ذلك:
– أن دعوتها دعوة شمولية لكل البشر، لا تضيق واسعاً، ولا تحصر دعوتها القولية في بُعْدٍ واحد، وإنما تشمل كل جوانب الحياة بكل أبعادها، في توازن دقيق، لا يطغى فيه جانب على آخر.
– اعتمادها على أصول علمية راسخة تنطلق من الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة وتراثها الفقهي والأصولي. وتعمل دائماً على أن يكون علماؤها من الأساتذة المتخصصين من علماء الأزهر الشريف، وأن يكون دعاتها ووعاظها ورجال الدعوة بها ممن يحظون بنصيب جيد من العلم الشرعي والخلق المحمدي، سواء من خريجي جامعة الأزهر الشريف، أو من خريجي معاهد إعداد الدعاة، والقرآن الكريم، والقراءات بالجمعية.
– العمل جاهدة على إحياء السنة، وإماتة البدعة، والقضاء على الخرافات، منطلقة من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: (مَن سَنَّ سُنَّةً حَسنةً فعُمِلَ بِها؛ كانَ لَهُ أجرُها، وَمِثْلُ أجرِ مَن عملَ بِها، لا يَنقُصُ مِن أجورِهِم شيئًا، ومن سنَّ سنَّةً سيِّئةً فعملَ بِها؛ كانَ عليهِ وزرُها وَوِزْرُ مَن عملَ بِها من بعده، لا ينقصُ من أوزارِهِم شيئًا).
– الأخذ بكل ما هو ضروري لمصالح الأمة (المعتبرة شرعاً) من أشكال وأنواع الفقه المعاصر، ما بين فقه الأولويات، وفقه الواقع، وفقه المتاح ، وفقه الموازنات. ولا تقف الدعوة أمام الأبواب الموصدة تاركة الأبواب المفتوحة، مادامت تلك الأبواب رحمة وهداية للأمة.
–الدعوة إلى البناء لا إلى الهدم، وأن ننشغل بإصلاح أنفسنا عن تتبع عورات الآخرين، وأن نتعاون مع كل من يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، مما يسع المسلمين الخلاف فيه، ولا ننظر إلى نقد الآخرين لنا إلا بمقدار ما نستفيد منه في تصحيح مسيرتنا، واضعين في الاعتبار أن من يعمل لابد أن يتعرض للخطأ، ومن يخطئ لابد أن يتعرض للنقد، وكما يقول ابن حزم : “من تصدَّر لخدمة العامة، فلابدَّ أن يتصدق ببعض من عرضه على الناس، لأنه لا محالة مشتوم، حتى وإن واصل الليل بالنهار“.
– الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم الدخول في معارك كلامية، أو مجادلات فكرية ومشاحنات دينية على الإطلاق.
– عدم الدخول في أي شكل من أشكال العمل السياسي بمفهومه العام عند الناس، ما بين: مجالس نيابية، وتنظيمات حزبية، وغيرها على الإطلاق.
– التجرد المطلق للدعوة وعدم تسخيرها بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف لتحصيل مكاسب دنيوية، أو جني أرباح مادية.
– تفرض الدعوة بالجمعية على كل من يحمل لواءها أن يلتزم برأيها، ويفتى بفتواها، عالماً كان أو واعظاً، أو واحداً من أبنائها، حتى تتوحد الجمعية، ولا تثار فيها الفتن، ويشتد الجدل، وتترك الأمة وراءها في حيرة نتيجة اختلاف الفتاوى وتضارب الآراء.
– الالتزام بالضوابط الأخرى المنظمة لأعمال الدعوة بالجمعية؛ ومنها: الالتزام بسمت ومظهر العلماء والوعَّاظ، والالتزام بنظام وضوابط الخطب والدروس من حيث المواقيت والموضوعات، وغير ذلك.